به نقل از «خبرآنلاین»

«برخورد بدون تعارف با پدیده بی‌حجابی» آغاز شد / جزئیات مصوبه «لازم الاجرای» شورای فرهنگی دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۷۲۴۳

سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در نشست شورای دانشگاه که با حضور روسای واحدهای دانشگاهی برگزار شد، با تاکید بر جدیت و اهتمام مدیران نسبت به اجرای قوانین و مقررات در حوزه پوشش، گفت: در چند ماه اخیر سعی کرده‌ایم شیوه‌ای متناسب با بلوغ مورد انتظار از ذی‌نفعان دانشگاه را در مواجهه با برخی ناهنجاری‌ها بکار بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر قدر جلوتر می‌رویم، فضای احساسی چند ماه اخیر کمرنگ‌تر می‌شود اما متاسفانه گروه اندکی از دانشجویان هستند که چندان علاقه‌ای به تمکین از قانون ندارند. قانون یعنی عقل سلیم؛ و همه موظف هستیم آنچه را که به عنوان دیدگاه غالب در قانون گنجانده شده و همه مکلف به اجرای آن هستیم را فصل‌الخطاب قرار دهیم.

وی افزود: بین این گزاره که در مقام نظر «دانشگاه محل طرح دیدگاه‌های متنوع و متکثر، نظریه‌پردازی عالمانه و گفت‌وگوی علمی است» با این مهم که در مقام عمل «حتما در مقابله با ناهنجاری‌های رفتاری از جمله بی‌حجابی، طبق قوانین و مقررات جدیت داشته باشیم» هیچ‌گونه منافاتی وجود ندارد. در کنار اینکه معتقدیم دانشگاه از منظر نظر و نظریه‌پردازی، محیطی مناسب برای طرح موضوعات و مسائل جامعه است و باید به عنوان قوه عاقله نقش‌آفرینی کند و راه حل ارائه دهد، بر این نیز تاکید داریم که در نقش مدیریت دانشگاه نباید در مرحله بحث‌های نظری بمانیم، بلکه لازم است بهترین راهکارهای عملیاتی برای چگونگی اجرای قوانین را که مبتنی بر نظریه غالب و عقل سلیم است، اجرایی کنیم.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: گاهی متوقف شدن دانشگاه در مباحث نظری و غلبه رویکرد محتاطانه در اجرای قوانین و مقررات، به حساب عقلانیت گذاشته می‌شود اما این وضعیت بیش از آنکه یادآور رویکرد عقلانی باشد، حاکی از رویکردی انفعالی است. بنابراین قاطعانه مقررات حجاب و عفاف را اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. اگر قرار باشد هر کسی بر اساس دیدگاه خود اجتهاد و عمل کند، شاهد یک جامعه رهاشده خواهیم بود که در این جامعه نه تنها کسی به هدفش نمی‌رسد، بلکه به جای اینکه صحبت از تعامل اجتماعی باشد دائما باید شاهد تقابل اجتماعی باشیم.

مقیمی با تاکید بر اینکه مدیران دانشکده‌ها باید بر اساس بخشنامه مصوب شورای فرهنگی دانشگاه عمل کنند، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به حجاب و عفاف را قاطعانه اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. تمام تلاشمان این بوده و هست که شأن دانشگاه حفظ شود. بدیهی‌ترین نقش ما به عنوان یک مدیر حرفه‌ای این است که قانون را اجرا کنیم و بر اجرای مقررات تاکید نماییم و با کسی تعارف نداشته باشیم. برای مدیریت پدیده بی‌حجابی یک طیف عملکردی وجود دارد که در یک سوی این پیوستار «رهاشدگی» و در سوی دیگر پیوستار «برخوردهای تند» قرار دارد. ما همواره در مدیریت دانشگاه با رویکردهای افراطی و تفریطی مخالف بوده‌ایم و معتقدیم که در مدیریت پدیده‌های فرهنگی، نقطه‌ای از این پیوستار را انتخاب کنیم که با سطح بلوغ دانشگاهیان تناسب داشته باشد؛ به گونه‌ای که ضمن اقناع‌سازی ذینفعان، جدیت در اجرای قوانین و مقررات نیز وجود داشته باشد. لذا وسط این طیف را به عنوان نقطه تعادل می‌بینیم و در خصوص حجاب نیز با این رویکرد عمل خواهیم کرد؛ به گونه‌ای که ضمن دعوت افراد به رعایت مقررات و توجیه آنها، در بکارگیری ابزارهای قانونی جدیت نشان خواهیم داد.

رئیس دانشگاه تهران در تشریح راهکارهای پیش‌بینی شده برای مواجهه با پدیده بی‌حجابی در دانشگاه که در مصوبه جدید شورای فرهنگی دانشگاه تهران آمده است، گفت: بر اساس این بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد. به این افراد در این مرحله تذکر داده می‌شود تا به رعایت قانون برگردند و صرف نظر از هر اعتقاد و دیدگاهی که دارند، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند و به مقررات پوشش تمکین نمایند. در این مرحله نیروهای انتظامات بعد از شناسایی افراد، صرفا به تذکر قانونی برای رعایت حجاب بسنده خواهند کرد و حتی در قبال افرادی که به تذکر بی‌توجهی می‌کنند، اجازه ورود می‌دهند و برخوردی با آنها نخواهند کرد، اما مشخصات این‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد.

مقیمی افزود: در گام اول برای افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، پیامک ارسال می‌شود و از آنها خواسته می‌شود که قوانین و مقررات را رعایت کنند. در گام دوم از طرف دانشگاه با خانواده افرادی که از قانون تمرد نمایند، تماس گرفته و گزارش می‌شود که فرزندشان متاسفانه به قانون احترام نمی‌گذارد. در مرحله سوم در صورتی که فرد لجاجت نماید و بر سرکشی از قانون اصرار ورزد، برای او پرونده انضباطی شکل می‌گیرد. این افراد در صورتی که در جلسه کمیته انضباطی به اشتباه خود اذعان کنند و قانون‌پذیر شوند، با اخذ تعهد، پرونده‌ انضباطی آنها از دستور کار خارج می‌شود و در صورتی که باز هم بر بی‌قانونی اصرار ورزند، طبق قانون مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید :

سلیمن‌نمین: اقدامات گذشته باعث «لجاجت» به «حجاب» شده / «صبور» باشیم / «تندروها»،خود را از خدا هم محق‌تر می‌دانند / حرف آنان، حرف حاکمیت و اسلام نیست

تاکید دو نشریه سپاه بر ضرورت یکپارچگی مواضع / «چندصدایی» مسئولان درباره «ججاب»، ذهن مردم را «مخدوش» می‌کند / «سخنان رهبری»، محور موضع‌گیری‌ها باشد علی جنتی: «اجبار زنان به حجاب» از سوی حکومت را از کجای اسلام درآورده‌اند؟! / امروز، زنان محجبه بیش از بدحجاب‌ها، تحت فشارند «حبس، جزای نقدی و شلاق»، مجازات زنان «بی‌حجاب» / اطلاعیه ستاد نهی از منکر «گلبهار»، باردیگر، بحث مجازی را داغ کرد + تصویر روایت «فارس» از «ضرب و شتم شدید چند زن در اتوبوس به دلیل حجاب» / هیچ مسافری از ما حمایت نکرد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1721030

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دانشگاه تهران حجاب کشف حجاب مهسا امینی تجمعات اعتراضی قوانین و مقررات دانشگاه تهران اجرای قوانین بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۷۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم